وبالتالي فإن القانون الدولي يعرّف الفلسطينيين على أنهم تحت الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعطي لحركات المقاومة الفلسطينية، كحماس هنا، الحق في استخدام وممارسة العنف لتخليص شعبهم من الاستعمار. وبالتالي فإن هذا يجعل الحق في الدفاع عن النفس لصالح حركات المقاومة الفلسطينية، وليس للكيان الصهيوني، وهذا ما يجب أن يعاود صداه قادة الغرب، إن كّنّا نعيش في عالم عادل.

أخيراً، إن محاولة ادعاء الكيان لهذا الحق، وتكريره باستمرار من قبل الغرب، واستعمال هذا الادعاء للرد على قيام البعض بتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال، هو محاولة لتبرير العنف الذي يمارس من قبل أقوى جيش في المنطقة في حق قطاع صغير محاصر مساحته لا تتعدّى 360 كيلومتر مربع، ويعيش فيه أكثر من مليوني وربع إنسان، ويجعل المستمع البسيط لهذا الادعاء الذي لا يعلم سياق هذا النزاع يتجاهل جرائم الحرب التي ترتكب باسم هذا الحق. وهنا يجب أن نكون واضحين، فحتى عندما يكون لدولة ما هذا الحق فعلاً، فإن هذا يعني الحق في مهاجمة القوات المعادية المسلّحة فقط، مع بدل كل الجهد للحفاظ على حياة المدنيين، وعدم استهداف أو تدمير المنشآت المدنية. وبالتي وفي هذا السياق، فإن هذا الحق – حتى وإن افترضنا جدلاً بأن الكيان الصهيوني يملكه – يمنحهم القدرة فقط في استهداف المسلحين من حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى. إن هذا الحق لا يبرر بأي شكل من الأشكال قطع الغذاء، أو الماء، أو الكهرباء، أو الإمدادات الطبية، كما لا يبرر في نفس الوقت ما شهدناه من تدمير متعمد للبنية التحتية المدنية، وقصف التجمعات السكانية، والمستشفيات، والمدارس. فالصور والإحصائيات التي تأتينا من قطاع غزّة منذ ما يزيد عن شهر مفجعة. إن ادعاء الكيان الصهيوني لهذا الحق الآن وسط جرائم الحرب التي يرتكبها في حق سكان هذا القطاع يأتي في سياق تبرير هذه الجرائم، وتكرار هذا الادعاء من قبل زعماء العالم الغربي هو إعطاء الضوء الأخضر لهذا الاحتلال بارتكاب المزيد من المجازر بحصانة كاملة. لذلك فإن تكرار هذا الادعاء الآن يترتب عليه مساوئ عظمى، تتمثل في دفع هذا الاحتلال لارتكاب المزيد من المذابح بدون الخوف من أي مساءلة.

نخلص في النهاية إلى أن إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها كدولة احتلال، لا أخلاقيا، ولا قانونيا، ولا تقوم بالأساس بالدفاع عن نفسها، بل هي وفقاً للسياق التاريخي من بدأت الحرب، وهي من تستعمر الأرض، ولا تزال وفقأً لهذا المفهوم في موقع المهاجم، وستظل تهاجم للحفاظ على مستقبلها ككيان استيطاني. إن تكرار هذه الادعاءات يضاعف من الجرائم التي يرتكبها الكيان ليس فقط ضد حركات المقاومة التي تكفل لها جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية حقها في النضال من أجل الاستقلال، بل أيضاً ضد المدنيين العزّل.

بعد إثباتنا بأن إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها احتكاماً للمنطق، وللقوانين الدولية التي اتفقنا جدلاً على وضعها كأساس لبناء موقفنا في هذه القضية لاعتبارات سياق هذا العصر “التي ليست منصفة بالضرورة”، نظل مؤمنين بأنه في عالم عادل ستكون فلسطين قضية غير قابلة للتناظر. ولكن وللأسف، نحن نعيش في عالم ذو معايير مزدوجة، تقوم فيه الدول بالتحرك وفقاً لمصالحها، أمّا الوجه الإنساني، فيبقى قناع يحاول أن يرتديه هذا أو ذاك، ليوظفه في خدمة مصالحه.